<p class='article-text'>أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات، وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.<br>ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2026، في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صُنّع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة.<br>ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة، التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوَّر وتُصنَّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنّعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر.<br>ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا، والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية، وتدعم النمو الصناعي في الدولة.<br>خطوات واثقة<br>وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن معرض «تيار النمو» يعكس واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً، إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو، ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار، للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة.<br>ويجسد معرض تيار النمو التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل، كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم، وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

مصرف الإمارات للتنمية ينظم معرض «تيار النمو» أكتوبر المقبل

<p class='article-text'><br>وقعت روتانا، الشركة المتخصصة في إدارة الفنادق، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة دناتا للسفريات؛ بهدف توسيع نطاق الوصول إلى محفظة روتانا من خلال العلامات التجارية وقنوات الشركاء التابعة لمجموعة دناتا للسفريات، والتي تغطي قطاعات السفر الترفيهي، والجملة، وسفر الشركات والمجموعات.<br>وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً لعلاقة تجارية متينة تجمع الجانبين منذ سنوات، وتعززها منظومة الربط الديناميكي المباشر التي تم إنشاؤها أخيراً بينهما، كما ستعمل روتانا ومجموعة دناتا للسفريات على تعزيز فرص التعاون في مجالات التسويق المشترك، والتطوير التجاري والمبادرات القائمة على التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التوزيع، وتوسيع نطاق وصول فنادق روتانا إلى شريحة أكبر من المسافرين وشركاء قطاع السفر حول العالم.<br>وقال كريستيان كريمرز نائب الرئيس لشركة يالاغو ومشرف الخدمات الأرضية المركزية في مجموعة دناتا للسفريات: «تتيح لنا هذه الاتفاقية إتاحة فنادق روتانا لشريحة أكبر من المسافرين عبر قنواتنا المتخصصة في السفر الترفيهي والجملة وسفر الشركات فضلاً عن فتح آفاق جديدة في أسواق دولية مختلفة، ونتطلع عبر هذه الاتفاقية تعزيز علاقتنا مع روتانا و دعمها خلال المرحلة المقبلة من مسيرة نموها».<br>وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: «تجمعنا بمجموعة دناتا للسفريات علاقة متينة تمتد لسنوات، ومن هنا تأتي مذكرة التفاهم كخطوة طبيعية تفتح الآفاق نحو مرحلة جديدة من التعاون بيننا، ومع مواصلة روتانا توسعها في المنطقة وخارجها، نحرص على أن يواكب هذا النمو تطور قدرتنا على الوصول إلى ضيوفنا في مختلف الأسواق فمن خلال الجمع بين محفظة روتانا وخبراتها في قطاع الضيافة من جهة والحضور الدولي الواسع لمجموعة دناتا للسفريات من جهة أخرى، سنتمكن من إتاحة تجربة روتانا أمام شريحة أكبر من المسافرين، وذلك بالتوازي مع تحقيق قيمة أكبر لفنادقنا ومُلّاكها وشركائنا في قطاع السفر».</p>

مذكرة تفاهم استراتيجية بين روتانا ومجموعة دناتا للسفريات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظاهرة استثمارية خالفت الأعراف المالية التقليدية وأثارت حالة من الذهول والتساؤلات في أوساط الأسواق المالية العالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متجاهلةً موجة عاتية من التصعيد الجيوسياسي والنزاعات المسلحة التي تجتاح الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على أوروبا الشرقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تدور فيه حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران دخلت شهرها السابع، وتتصاعد فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة «بإبادة» الجمهورية الإسلامية ما لم تُبرم اتفاقاً عقب انتخابات التجديد النصفي، وبالتوازي مع تفاقم اضطرابات الملاحة البحرية عند مضيق هرمز ومحيط باب المندب وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كان المُفترض طبقاً للقواعد الاقتصادية الكلاسيكية أن يقفز الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأبرز تحوطاً ضد مخاطر الحروب والتضخم. غير أن الشاشات سجلت العكس؛ إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4332.34 دولاراً للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 4370.40 دولاراً للأونصة، ليواصل المعدن الأصفر مسار الانحدار بفقدانه أكثر من 22% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله عند 5594.82 دولاراً للأونصة في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكيك هذه المفارقة المعقدة يكمن في تغليب الأسواق لعامل «قوة السياسة النقدية وسعر الفائدة» على حساب «الخوف الجيوسياسي». فبحسب قراءة بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، فإن الأثر الحاسم الدافع لهبوط الذهب يرجع إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع بقوة إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة نهج نقدياً أكثر تشدداً ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بقوة الدولار المتصاعدة؛ إذ إن ارتفاع الفائدة يقلل بشكل مباشر من الجاذبية الاستثمارية للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً مقارنة بالسندات والأصول المالية المرتفعة العائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما عزز هذا الانطباع هو تحركات الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات رئيسه كيفن وورش حول الحاجة لزيادات إضافية، إلى جانب ما أظهرته أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» من أن تسعير المستثمرين لرفع الفائدة في ديسمبر قفز إلى 90% مقارنة بـ 80% قبل أسبوع واحد فقط، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران وقوة الطلب المحلّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليل الجيوسياسي والمالي، يرى الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان أن الأسواق باتت تسعر المخاطر الجيوسياسية وفق آلية «التكيف مع التهديدات»، مشيراً إلى أن جزءاً من الضغط الهبوطي على الذهب جاء بالتزامن مع التقاط أسواق النفط لأنفاسها وهبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الانخفاض إثر تحسن توقعات الإمدادات بفضل إشارات إيرانية عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا تم تخفيف الضغط العسكري والحصار، إلى جانب إعلان السعودية عن استعدادها لاستئناف الصادرات عبر ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» للالتفاف على اضطرابات هرمز، فضلاً عن رفض واشنطن الانجرار المباشر للمعارك ضد الحوثيين في اليمن رغم تقدمهم نحو مرتفعات جبال كهبوب ومضيق باب المندب، وهو ما أضعف مؤقتاً العلاوة المخاطرية التي كانت تغذي تضخم السلع البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القراءة الاستراتيجية لخطاب واشنطن أمام الأمم المتحدة، يوضح المحلل السياسي الأمريكي ستيفن والت أن تهديدات ترامب المدوية بعزل إيران اقتصادياً أو إبادته لها ما لم يتم التوصل لاتفاق بعد انتخابات نوفمبر، خُلقت حالة من «الترقب الإيجابي» لدى صناديق الاستثمار بأن نقطة الانفراج قد تكون وشيكة عقب الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهذا الترقب، بالتوازي مع اللقاءات المرتقبة لترامب مع القادة الخليجيين لبحث المبادرة القطرية حول المنظومة الأمنية المشتركة، والاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث استقرار شحنات الحبوب والتوقف المتبادل عن استهداف المنشآت النفطية الروسية والأوكرانية، دفع كبار المستثمرين إلى جني الأرباح من الذهب وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات الدين والدولار الأمريكي، مستغلين حالة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التراجع غير المتوقع للذهب أسطولاً من التفاعلات وردود الفعل المتفاوتة عبر كبريات وسائل الإعلام العالمية والأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الذهب خسر معركته المؤقتة أمام جدار الفائدة المرتفعة، مؤكدة أن المستثمرين أظهروا استجابة أسرع لبوصلة السياسة النقدية الأمريكية ولغة الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالخطابات الجيوسياسية النارية من على منبر الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الوقود العالمية وضعت الذهب في موضع «الأصل المكلف للحفظ»، ما دفع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتفضيل عوائد السندات قصيرة الأجل وتهميش دور الذهب أداة تحوط تقليدية أثناء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على تأثير تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 32% بحسب استطلاعات الرأي، موضحة أن الأسواق الماليّة باتت ترى أن ضغوط غلاء المعيشة والانتخابات الوشيكة ستجبر الإدارة الأمريكية على تغليب خيارات التهدئة وسرعة إنهاء صراع الشرق الأوسط، ما سحب القوة الدفعية من تحت أقدام الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لفتت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن تراجع الذهب تزامن أيضاً مع تذبذب باقي المعادن النفيسة كالفضة التي هبطت بنسبة 0.4% إلى 65.76 دولاراً، في حين شهدت معادن صناعية أخرى كالبادنيوم والبلاتين ارتفاعات متواضعة، ما يعكس تحول التحوط المالي العالمي من نموذج «الهروب نحو الذهب» إلى نموذج «التداول القائم على سياسات البنوك المركزية ومستويات الفائدة المرتفعة».</div></p>

شبح الفائدة يصرع الملاذ الآمن وسط غبار الحروب

<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<p class='article-text'><br>تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل،، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، لتطرح على جدول أعمالها 4 محاور استراتيجية رئيسية تشمل: القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية، والتكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، وتدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي.<br>وينظم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتجمع أجندة هذا العام نخبة من صناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين العالميين والإقليميين، وقادة المال والأعمال، والمستثمرين.<br>وتستجيب أجندة المنتدى للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والتحولات الهيكلية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من إعادة تشكيل السياسات الاستثمارية وحركة رؤوس الأموال، إلى صعود التقنيات المتقدمة وتغير سلاسل القيمة والإمداد، وصولاً إلى التحولات التي تعيد رسم مستقبل المدن والقطاعات الإنتاجية وأنماط الاستهلاك.<br>التحولات المتسارعة<br>وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، إن التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية تدفع الحكومات والشركات إلى إعادة النظر باستمرار في كيفية التنافس والاستثمار والنمو، لافتاً إلى أن أجندة المنتدى هذا العام تستجيب مباشرة لهذا الواقع، من خلال طرح القضايا المرتبطة بالسياسات والتكنولوجيا والاستثمار، والتي سيكون لها دور مؤثر في تحديد وجهة رؤوس الأموال، ومسارات تطور القطاعات، وقدرة الاقتصادات على تعزيز تنافسيتها. وأضاف أن بناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف يتطلب استشراف الفرص الناشئة، وتهيئة الظروف التي تمكّن الشركات والاستثمارات من الاستجابة لها والاستفادة منها. وأشار إلى أنه من خلال منتدى الشارقة للاستثمار 2026 يتم جمع قادة القطاعين الحكومي والخاص لبحث كيفية تكامل السياسات ورأس المال والابتكار في فتح فرص جديدة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام.<br>ويتناول محور «القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية» تكامل السياسات الحكومية الاستباقية مع جاهزية بيئة الأعمال المحلية لاحتضان المستثمرين ودعم نمو الشركات، ويشمل جلسة وزارية وحوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى مواكبة المتغيرات: أطر عمل مرنة»، بمشاركة وكلاء ومسؤولين من وزارات الاستثمار، والتجارة الخارجية، والاقتصاد والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لاستكشاف كيفية مواءمة التشريعات مع وتيرة التطور التكنولوجي، وتغير مسارات التجارة والصناعة، كما يبحث المحور آليات استبقاء الاستثمارات ودعم توسعها عبر جلسة «من تيسير الأعمال إلى تحفيز النمو: بناء اقتصادات تدعم نمو الشركات»، وجلسة «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة»، إلى جانب جلسة «الازدهار في عصر التحولات المستمرة».<br>ويستعرض محور «التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات» دور التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الاستراتيجية والناشئة وتعزيز الإنتاجية في مجالات الصناعة والصحة والابتكار، ويتضمن جلسة «الآفاق الصناعية الجديدة: الابتكار والتكنولوجيا والنمو»، التي تسلط الضوء على الابتكارات، التي تقود المرحلة المقبلة من التطور الصناعي، وسبل توظيفها عملياً في العمليات الصناعية، إلى جانب المهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة هذا التحول.<br>ويبحث محور «تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد»، حركة رؤوس الأموال نحو الفرص الواعدة، بالتوازي مع تعزيز مرونة شبكات الإمداد واستمرارية التجارة في مواجهة الصدمات العالمية.<br>ويركز «محور مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي» على تطوير وجهات ومجتمعات عمرانية مستدامة قادرة على التكيف، وضمان كفاءة الموارد البيئية والغذائية، ومواكبة أنماط وسلوكيات المستهلك المستقبلي في جلسة بعنوان «نحو غد مستدام: آفاق جديدة للزراعة المستدامة» لبحث حلول التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.<br>ويتكامل المحور مع جلسة «من المباني إلى الوجهات: دفع النمو الاقتصادي» لاستشراف مستقبل التطوير الحضري وجودة الحياة، إلى جانب جلسة استشرافية خاصة تتناول سلوك «المستهلك في عام 2035» وتأثير الذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية على قطاعات الاستهلاك والتجزئة.<br>ويتناول المحور دور الشراكات الاقتصادية في توسيع فرص النمو، من خلال جلسة «شركاء في النمو: اتفاقيات ترسم مستقبل التجارة»، التي تجمع سفراء دول ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لاستكشاف دور هذه الاتفاقيات في فتح أسواق جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يناقش المرونة الاقتصادية وتدفقات رأس المال

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المصداقية التنظيمية والرقابة المالية وحماية المستثمرين كمعايير رئيسية ينبغي أن تحكم اختيار منصات الاستثمار، في ظل النمو المتسارع للاستثمار الرقمي وعبر الحدود، وتزايد عدد التطبيقات والمنصات التي تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد تاجيندر فيرك، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فينفاسيا" ومنصة "ديلينج.كوم"، أن المستثمرين لا ينبغي أن يركزوا فقط على الرسوم وسرعة تنفيذ الصفقات أو عدد الأصول المتاحة، وإنما عليهم التحقق أولاً من الجهة الرقابية التي تشرف على المنصة، والولاية القضائية التي تعمل بموجبها، والضمانات القانونية والهيكلية المرتبطة بأموال العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرك إن «المصداقية التنظيمية يجب أن تكون أول معيار يفحصه المستثمر، وليس خطوة أخيرة»، موضحاً أن فتح حساب استثماري يعني الدخول في إطار قانوني ورقابي يحدد طبيعة حماية أموال المستثمرين والإجراءات المتاحة لهم في حال تعرض المنصة لمشكلة أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تمثل هيئة الأوراق المالية والسلع، إحدى الجهات التنظيمية الرئيسية في الدولة، فيما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم وترخيص الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي. ويكتسب تحديد الجهة الرقابية أهمية خاصة للمستثمرين الذين يتعاملون مع منصات توفر خدمات عبر أكثر من دولة أو سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن الحماية التنظيمية العملية تشمل عدداً من العناصر، أبرزها فصل أموال العملاء عن أموال المنصة، ومتطلبات كفاية رأس المال، وآليات تسوية المنازعات والشكاوى، وأنظمة تعويض المستثمرين التي قد تكون متاحة في بعض الولايات القضائية وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن وجود منصة في السوق الإماراتية أو استخدامها اللغة العربية وتقديمها خدمة عملاء محلية لا يعني بالضرورة خضوعها للرقابة الإماراتية، مؤكداً أن مستوى الحماية يرتبط بالجهة التي تمنح الترخيص وتشرف على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فيرك المستثمرين قبل تمويل أي حساب إلى التحقق من خمسة أمور أساسية: نوع الترخيص، والولاية القضائية المنظمة، وسبل تقديم الشكاوى والتعويض، وآلية حفظ وفصل أموال العملاء، والسجل التنظيمي للمنصة.</div></p>

المصداقية التنظيمية تتصدر معايير اختيار منصات الاستثمار في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي لا تتجه الأنظار فقط إلى حجم الخسائر المباشرة التي قد تفرضها الأزمات على الاقتصادات، بل إلى قدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمة ومواصلة النمو، دون أن تتحول تلك الصدمة إلى أزمة ممتدة، فالأزمات لا تختبر قوة الاقتصاد في لحظة وقوعها فحسب، وإنما تكشف جودة ما بني قبلها من بدائل وهوامش أمان وقدرات على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وقد تواجه دول عدة الظرف نفسه، لكن نتائج الصدمة لا تكون متطابقة، لأن الفارق لا يكمن دائماً في حجم التعرض للمخاطر، بل في قدرة كل اقتصاد على توزيع المخاطر واحتواء آثارها وإعادة التوازن بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بقراءة مختلفة، فالدولة لم تتعامل مع المرونة الاقتصادية باعتبارها استجابة طارئة للأزمات، وإنما عملت على بنائها كجزء من تصميمها الاقتصادي طويل المدى، عبر توسيع قاعدة التجارة، وتنويع مصادر النمو، وتعميق الشراكات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم: إلى أي مدى تستطيع صدمة واحدة أن تعطل قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار؟ وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم هندسة المرونة، فالمرونة الاقتصادية لا تعني غياب المخاطر، وإنما تعني ألا يكون الاقتصاد رهينة لخطر، أو سوق، أو قطاع، أو مصدر واحد للنمو، وكلما تعددت البدائل واتسعت شبكة المصالح وتنوعت روافد الاقتصاد، تراجعت قدرة الصدمة على التحول إلى أزمة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الهندسة تأتي الشراكات الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية لم تعد مجرد أدوات لخفض الرسوم الجمركية أو زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع لتوزيع الاعتماد الاقتصادي، وفتح خيارات جديدة أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف عندما تتغير الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قيمة هذه الشراكات عند فتح الأسواق، بل تمتد إلى توسيع دوائر الاستثمار والتوريد والإنتاج، بما يمنح الاقتصاد خيارات متعددة لإعادة توزيع موارده والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كل شراكة جديدة لا تضيف سوقاً إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تضيف خياراً آخر إلى منظومة المرونة، فالشراكات لا تلغي المخاطر، لكنها توزعها بين بدائل متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحول، فقد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، كما بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، فيما توسعت شبكة الاتفاقيات لتصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهند مثالاً واضحاً على اتساع هذه الشراكات، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتأتي الهند ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في هذا المجال، بعد الصين وسويسرا، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية وقوة الروابط التجارية بين البلدين،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم التجارة أو عدد الاتفاقيات وحدهما، وإنما في تعدد الخيارات وتوزيع الاعتماد، فالمرونة الحقيقية لا تعني كثرة الأسواق فحسب، بل اتساع روافد النمو بما يقلل حساسية الاقتصاد تجاه قطاع أو مصدر أو سوق واحد.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على هذا التحول، إذ بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وقدرته على توليد قيمة قابلة للتصدير، ويوفر له روافد إضافية للنمو عندما تتغير الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم ألا ننظر إلى المرونة باعتبارها قدرة على عزل الاقتصاد عن الأزمات، فذلك غير ممكن في اقتصاد منفتح ومندمج في الأسواق العالمية.. المرونة الحقيقية هي القدرة على الحد من انتقال الصدمة، وسرعة التكيف معها، وإعادة توجيه الموارد والتدفقات دون فقدان المسار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن درع الشراكات لا يعني حصانة مطلقة من المخاطر، بل يعني امتلاك شبكة أوسع من الخيارات عندما تفرض الظروف اختباراً جديداً، فكلما اتسعت الخيارات تراجعت قدرة الصدمة الواحدة على تعطيل مسار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح أن قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات، وإنما في أنه لا يضع مستقبله في رهان واحد. </div></p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «هندسة المرونة» الإماراتية؛ بناء اقتصاد يستطيع أن يتكيف دون أن يفقد اتجاهه، وأن يمتص الصدمات دون أن يسمح لها بإعادة كتابة مساره، فالمرونة الاقتصادية ليست أن تبقى بمنأى عن العاصفة، وإنما أن تبني اقتصاداً يستطيع مواصلة الحركة حتى عندما تتغير اتجاهات الرياح.</p>

قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات وإنما بعدم وضع مستقبله في رهان واحد

المرونة الإماراتية ودرع الشراكات

<p class='article-text'>شهد "دبي مول" منذ الساعة 5.30 من صباح اليوم الجمعة توافد أعداد كبيرة من الراغبين في اقتناء هواتف سلسلة "آيفون 18" الجديدة بمختلف طرازاتها؛ حيث اصطف الجمهور أمام متجر "آيفون" انتظاراً لبدء عمليات البيع والحصول على أحدث إصدارات الهاتف، بالتزامن مع طرحه في أسواق الإمارات.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقبال بعد فترة طلب مسبق شهدت طلباً قوياً على الأجهزة الجديدة، وسط تقارير عن نفاد بعض الطرازات خلال أقل من 20 دقيقة من فتح باب الطلب المسبق.</p><p class='article-text'>والمعروف أن "أبل" لا تتيح الشراء المباشر من متاجرها الرسمية في يوم الإطلاق؛ إذ يخصص اليوم بصورة أساسية للعملاء الذين أجروا طلباتهم مسبقاً واختاروا الاستلام من المتجر، حيث يتم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني بموعد الاستلام.</p><p class='article-text'>السوق الإماراتية</p><p class='article-text'>ويعكس الإقبال المبكر الاهتمام الكبير الذي تحظى به الإصدارات الجديدة من هواتف "آيفون" في السوق الإماراتية، خصوصاً مع وجود الإمارات ضمن الأسواق الأولى عالمياً التي يتاح فيها الجهاز الجديد، وقد حلت في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث انخفاض سعر شراء "آيفون 18 برو"؛ إذ بلغ سعر الهاتف في السوق الإماراتية 5099 درهماً.</p><p class='article-text'>كما حافظت الإمارات على موقعها كأرخص سوق لشراء "آيفون 18 برو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يعزز جاذبية السوق المحلية بالنسبة إلى الراغبين في اقتناء أحدث أجهزة "آبل"، بالتزامن مع بدء المبيعات الرسمية للجيل الجديد.</p><p class='article-text'>قائمة أسعار</p><p class='article-text'>يبدأ سعر هاتف "آيفون 18 برو" في الإمارات من 5099 درهماً، بينما يبدأ سعر "آيفون 18 برو ماكس" من 5499 درهماً، في حين تبدأ السعات التخزينية للإصدارات الجديدة من هواتف "آيفون" من 256 غيغابايت، وتصل إلى سعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.</p><p class='article-text'>أما أول هاتف قابل للطي من "أبل"، وهو "آيفون Duo فسوف يصل إلى السوق الإماراتية في مرحلة لاحقة؛ إذ يفتح باب الطلب المسبق عليه في 16 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ توافره اعتباراً من 23 أكتوبر، وتبدأ أسعاره في الإمارات من 8499 درهماً، ليشكل إضافة جديدة إلى مجموعة هواتف الشركة هذا العام.</p><p class='article-text'>المشتري الأول في الإمارات</p><p class='article-text'>كان محمد شاكا، باكستاني الجنسية ويعمل في مجال المحاسبة، ينتظر في دبي مول لحظة الحصول على هاتفه الجديد، ليصبح أول مشترٍ لآيفون 18 برو ماكس مع انطلاق طرح الهاتف الجديد اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال شاكا لـ"البيان" إنه يشعر بسعادة كبيرة بالحصول على الهاتف، مؤكداً أنه كان ينتظر هذه اللحظة بحماس، خصوصاً أنه من عشاق «آيفون» ويحرص على شراء الإصدار الجديد كل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن لكل إطلاق جديد لـ«آيفون» شعوراً مختلفاً بالنسبة إليه، وأن علاقته بالهاتف تمتد لسنوات طويلة، إذ بدأ اقتناء أجهزة «آيفون» منذ إصدار «آيفون 4»، واستمر في شراء الإصدارات التي تلته.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف شغفه عند استخدام الهواتف فقط، إذ يحتفظ شاكا بمجموعة من أجهزة «آيفون» القديمة التي اشتراها على مدار السنوات، ويعرضها على رفوف منزله كجزء من مجموعته الخاصة.</p><p class='article-text'>واختار شاكا هذا العام «آيفون 18 برو ماكس»، ليضيفه إلى مجموعته، معرباً عن سعادته بأن يكون أول مشتر للهاتف الجديد مع بدء طرحه في الإمارات.</p>

موعد يتكرر كل عام.. محمد شاكا أول من يقتني "آيفون 18 برو ماكس"

"طوابير الصباح الباكر" بدبي مول تستقبل آيفون 18

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، المواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي إلى الواجهة، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بخفض تكاليف الاقتراض بصورة حادة، معتبراً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تهبط إلى 1 % أو أقل، في موقف يتعارض بصورة واضحة مع الاتجاه الذي اختاره صانعو السياسة النقدية لمواجهة التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 إلى 4 %، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقوة النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسباب الرئيسة للقرار، ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار، ولأن الاقتصاد الأمريكي قوي، يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم، وكذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بسبب التطورات الجيوسياسية.</p><h2>الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتأخر رد ترامب طويلاً. فبعد ساعات من قرار الفيدرالي، طالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سريعاً، وقال عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1 % أو أقل، مستنداً إلى رؤيته بأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب امتداداً لضغوط مارسها خلال الفترة الماضية باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن المفارقة هذه المرة، أن الاحتياطي الفيدرالي تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، رافعاً الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب أيضاً بوضوح: «اخفضوا أسعار الفائدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو الفجوة بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي كبيرة؛ فالبيت الأبيض يريد تكلفة تمويل أقل لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية الحالية تستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً.</p><h2>لماذا يريد ترامب فائدة منخفضة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ، وكان قد انتقد مراراً خلال الفترة السابقة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>ومن منظور اقتصادي، فإن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات والسيارات وبطاقات الائتمان، كما يمكن أن يشجع الاستثمار والاستهلاك، ويرفع النشاط في قطاعات حساسة للفائدة، وعلى رأسها الإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيدرالي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ولذلك يخشى صانعو السياسة النقدية من أن يؤدي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى تحفيز الطلب بصورة تزيد الضغوط على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر الخلاف: ترامب يركز على تكلفة الأموال والنمو، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية حالياً لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.</p><h2>ترامب ووارش.. اختبار مبكر للعلاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية، لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، هو اختيار ترامب نفسه لرئاسة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضه على مستوى الفائدة، تجنّب ترامب في البداية توجيه هجوم شخصي مباشر إلى وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن ترامب أكد أنه لا يزال يثق بوارش، رغم اختلافه معه بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أيضاً أنه تحدث إلى وارش قبل القرار، وقال للصحافيين إنه أبلغه بأن يفعل ما يراه مناسباً، لأن صوتاً واحداً لن يغير اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>كما وصف ترامب أعضاء المجلس بأنهم يتخذون موقفاً معادياً، وأنهم «سياسيون»، وفق تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية. وهذه العلاقة ستكون موضع متابعة شديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا واصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</p><h2>وارش يرد بلغة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدم رئيس الفيدرالي مبررات اقتصادية للقرار، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه ظل كذلك لفترة أطول مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو مستهدفه، قبل تغيير اتجاه السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن الإنفاق المحلي أظهر مرونة، بينما ظل الاستثمار الرأسمالي قوياً، ومعدل البطالة مستقراً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى البنك المركزي، فإن قوة الاقتصاد توفر فرصة للتعامل مع التضخم الآن، بدلاً من المخاطرة بتركه يترسخ، ثم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لاحقاً.</p><h2>لماذا تجاهل «الفيدرالي» مطالب ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يحدد الرئيس الأمريكي أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا الفصل المؤسسي، إلى السماح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مرتبطة بالتضخم والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الاحتياجات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش قبل توليه المنصب، أنه سيكون مستقلاً في قراراته، كما شدد بعد القرار على مفهوم استقلال البنك المركزي، قائلاً إن استقلال الفيدرالي يعني أيضاً أن يبقى البنك في نطاق مسؤولياته، تاركاً قرارات التجارة والسياسة المالية للجهات المختصة بها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك يمثل تصويت اللجنة بالإجماع 12 مقابل صفر لرفع الفائدة رسالة مهمة؛ فالقرار لم يكن نتيجة موقف فردي لرئيس الفيدرالي، وإنما حظي بتأييد كامل أعضاء اللجنة المصوتين.</p><h2>توقعات بزيادة أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة بالنسبة إلى ترامب، أن زيادة سبتمبر قد لا تكون الأخيرة. فالتوقعات الجديدة لصناع السياسة أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في الفيدرالي، يتوقعون زيادة واحدة أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، بينما يرى أربعة منهم إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الفجوة بين ما يريده ترامب، وما يتوقعه مسؤولو البنك المركزي، واسعة للغاية. فالرئيس يطالب بخفض الفائدة من مستوياتها الحالية إلى 1 % أو أقل، بينما تشير توقعات غالبية مسؤولي الفيدرالي، إلى احتمال تحركها صعوداً مجدداً قبل نهاية العام.</p><h2>التضخم يحسم المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'>فإذا بدأت الأسعار في التباطؤ بصورة واضحة، يمكن أن يجد الفيدرالي مساحة لوقف دورة الرفع، وربما التفكير لاحقاً في خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>أما إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على السياسة المتشددة، أو رفع الفائدة مجدداً، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات السياسية.</p><p class='article-text'>وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن زيادة الفائدة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2 % في توقيت أسرع.</p><h2>خلاف يمتد إلى التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر ترامب اعتراضه في السياسة النقدية، بل ربط القضية أيضاً بالعجز التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتحمل اختلالات تجارية كبيرة مع العديد من الدول، وطرح مجدداً فكرة تقليص التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها. لكن رويترز أشارت إلى أن الصلة المباشرة التي يقيمها ترامب بين العجز التجاري ومستوى أسعار الفائدة ضعيفة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن اختلاف أوسع في فلسفة إدارة الاقتصاد: ترامب ينظر إلى أسعار الفائدة والدولار والتجارة والصناعة، باعتبارها أجزاء مترابطة من استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي، وفق تفويضه، بصورة أساسية، على استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.</p><h2>الأسواق أمام رسالتين متناقضتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى المستثمرين، جاءت التطورات برسالتين مختلفتين تماماً. الأولى من البيت الأبيض، ومفادها أن الرئيس يريد أموالاً أرخص وفائدة أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فجاءت من البنك المركزي، وتقول إن التضخم لا يسمح بذلك حالياً، بل قد يستدعي مزيداً من التشديد. ومن هنا، ستظل أسواق الأسهم والسندات والدولار والذهب شديدة الحساسية لأي مؤشرات على اتساع أو تضييق الفجوة بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسواق ستراقب البيانات الفعلية أكثر من التصريحات السياسية، لأن مسار التضخم والوظائف والنمو، سيحدد قدرة الفيدرالي على الاستمرار في رفع الفائدة، أو التحول لاحقاً إلى سياسة أكثر مرونة.</div></p><h2>مواجهة لم تصل إلى ذروتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار سبتمبر فتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالرئيس الذي اختار كيفن وارش لقيادة البنك المركزي، وجد رئيس الفيدرالي الجديد يشارك بقية أعضاء اللجنة في قرار بالإجماع لرفع الفائدة، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بخفضها بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب، حتى الآن، فصل بين اعتراضه على القرار وثقته في وارش، وهو فارق مهم، مقارنة بنبرة مواجهاته السابقة مع قيادة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأشهر المقبلة الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا انخفض التضخم، قد تضيق المسافة بين رؤية البيت الأبيض والفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>أما إذا استمرت الضغوط السعرية، واضطر البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة أخرى، فقد تصبح المواجهة أكثر حدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالبة ترامب بفائدة عند 1 % أو أقل، ورؤية الفيدرالي التي تضع استقرار الأسعار في مقدم الأولويات، يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة، ستكون فيها كل قراءة للتضخم، وكل اجتماع للبنك المركزي، عاملاً مؤثراً، ليس فقط في الأسواق، وإنما أيضاً في العلاقة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن.</div></p><h1>أسباب الرفع:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1-ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2-اقتصاد أمريكي قوي يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية </div></p>

زيادة سبتمبر لن تكون الأخيرة والفجوة مع وارش تتجه إلى الاتساع

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال»، الذي جمع نخبة من شركات القطاع الخاص في أبوظبي مع نظيراتها في جمهورية كوريا الجنوبية، وأتاح أمامها قنوات مباشرة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.<br>وعُقد الملتقى بالتعاون مع الرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي الذي تقوده غرفة أبوظبي إلى جمهورية كوريا الجنوبية وشارك فيه ممثلون عن 55 شركة من أبوظبي وكوريا في مجالات وقطاعات مختلفة.<br>وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية، لتطوير التعاون في الرعاية غير الجراحية للعمود الفقري والمفاصل في أبوظبي، وتبادل المعرفة والخبرات الطبية بين الجانبين.<br>وتجسد الاتفاقية الدور الذي تؤديه منصات ربط الأعمال التي تنظمها غرفة أبوظبي في جمع الشركات مع الشركاء الدوليين المناسبين، وتحويل الفرص التي تتيحها الزيارات الاقتصادية إلى شراكات عملية في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستُهلت أعمال الملتقى بكلمتين ألقاهما جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، وعلي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قبل انطلاق جلسات النقاش والاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة.<br><b>رؤية مشتركة</b><br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تواصل أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية البناء على شراكة راسخة ترتكز على الابتكار والاستثمار، وتجمعهما رؤية مشتركة لتطوير اقتصادات جاهزة للمستقبل. وفي ظل التقدم المتسارع الذي يحققه الجانبان في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة، تتسع الفرص أمام مجتمعي الأعمال لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير حلول تدعم النمو الاقتصادي المستدام».<br>وأضاف: «تعكس اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية القيمة العملية لملتقيات ربط الأعمال، وقدرتها على نقل العلاقات بين الشركات من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات متخصصة. ونرى إمكانات واسعة لتطوير المزيد من أوجه التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يترجم قوة العلاقات بين أبوظبي وكوريا الجنوبية إلى فرص أعمال ذات أثر طويل الأمد».<br><b>فرص واعدة</b><br>وقال جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»: «تمثل أبوظبي شريكاً اقتصادياً مهماً لمجتمع الأعمال الكوري، بما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متقدمة وفرص واعدة في قطاعات المستقبل. ويتيح ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال للشركات من الجانبين فرصة مهمة للتواصل المباشر، والتعرف إلى القدرات المشتركة، وبحث فرص ملموسة للتعاون والاستثمار».<br><b>خطوة مهمة</b><br>وقال تشانغ سوك مين، المدير التنفيذي الأول في الرابطة الكورية للتجارة الدولية: «تواصل جمهورية كوريا ودولة الإمارات تطوير شراكتهما الاقتصادية وتوسيع تعاونها في قطاعات واعدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتنقل. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، أصبح لدى البلدين إطار مؤسسي متين لتعميق التعاون. ويشكّل ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال خطوة مهمة لتحويل هذا الزخم إلى فرص تجارية وعقود واستثمارات وقصص نجاح جديدة».<br>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية نمواً متواصلاً؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 4.8 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات 1.5 مليار دولار خلال 2024.<br>وعلى مستوى أبوظبي، ارتفع عدد الشركات الكورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 5.9 % خلال 2025 مقارنة مع 2024، كما نما عدد الشركات التي تضم شركاء من كوريا الجنوبية 9.2 %، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص التي توفرها الإمارة.<br>وضم وفد أبوظبي ممثلين عن شركة «ڤي آي إيه آي»، ومجموعة مستشفيات الإمارات، وشركة «تكنو إكسو»، ومجموعة «سيفن سيز»، ومجموعة «أغذية»، ومجموعة «كيزاد»، وشركة «درونرز تكنولوجيز آند روبوتكس»، وشركة «ساراي إيه آي سولوشنز»، وشركة «ألايند إيدجز»، وشركة «بروكود سوليوشنز تكنولوجي»، وشركة «شاشات أوبتو إلكترونيكس مانيفاكتشرينج»، وشركة «لون».<br>وجاء ملتقى «أبوظبي ـ سيؤول لربط الأعمال» بعد يوم من انعقاد منتدى أبوظبي للاستثمار في سيؤول، بالشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي.<br>وتواصل غرفة أبوظبي، من خلال الوفود الاقتصادية وملتقيات ربط الأعمال والبرامج المتخصصة، فتح قنوات مباشرة أمام شركات القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل زخم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية إلى شراكات واستثمارات وفرص تجارية تدعم تنافسية اقتصاد أبوظبي ونموه المستدام.</p>

55 شركة من أبوظبي وكوريا تستشرف الفرص في القطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية

ملتقى «سيؤول ـ أبوظبي» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال

<p class='article-text'>شرع وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر لأسبوعين.<br>تأتي هذه الزيارة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة الدولة في بكين، ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة لاستكشاف الفرص التجارية، وبحث آفاق بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين رائدات الأعمال في البلدين.<br>وتتوزع أعمال الشركات التي يمثلها الوفد على قطاعات حيوية متنوعة تشمل الصناعة، والتجارة، والضيافة، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة، والإضاءة الذكية، والعقارات والخدمات الاستثمارية، وصولاً إلى المنسوجات والملابس.<br>وتبرز ضمن الوفد شركات تقود قطاعات المطاعم والأغذية بإيرادات سنوية تصل إلى 1.203 مليار يوان وقيمة أعمال تبلغ 5 مليارات يوان، إلى جانب كيانات في قطاعات الضيافة والسياحة تمتلك أصولاً تقارب 5.03 مليار يوان، ما بين شركات لها شركاء قائمون في الدولة، وأخرى تضع السوق الإماراتية ضمن أولويات توسعها.<br>وجاء تشكيل الوفد وفق معايير اقتصادية مدروسة، إذ يضم ثماني قيادات يمتلكن خبرة وسجلا مرتبطا بالسوق الإماراتية، وخمس قيادات يمثلن شركات ذات إمكانات قطاعية قوية وفرص واعدة للتعاون، إلى جانب قيادتين تبحثان بناء حضور جديد لشركاتهما في الدولة.<br>وفي هذا السياق، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن استضافة الوفد تأتي ضمن توجه الاتحاد نحو توسيع مجالات التعاون الدولي للمرأة، وربطها بصورة أكبر بالفرص الاقتصادية والاستثمارية ذات الأثر المستدام.<br>وقالت سعادتها: حرصنا في هذه الزيارة على استضافة نخبة منتقاة من رائدات الأعمال الصينيات ممن يمثلن شركات ذات ثقل اقتصادي وخبرات متنوعة، لأن هدفنا يتجاوز تبادل الزيارات والخبرات إلى بناء روابط اقتصادية مباشرة يمكن أن تتحول إلى شراكات واستثمارات ومشروعات مشتركة، ونتيح لهن فرصة الاطلاع عن قرب على ما تمتلكه دولة الإمارات من منظومة اقتصادية متكاملة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وفرص نوعية في قطاعات متعددة، وفي الوقت ذاته فتح قنوات مباشرة بينهن وبين رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات.<br>وأضافت السويدي: ننظر إلى المرأة بوصفها شريكا فاعلا في بناء العلاقات الاقتصادية بين الدول، ونؤمن بأن تمكين رائدات الأعمال من الوصول المباشر إلى الأسواق والفرص الاستثمارية والشركاء المحتملين يفتح مجالا أوسع لتحويل العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية إلى تعاون اقتصادي نسائي مستدام وقابل للنمو.<br>ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة جولات ميدانية ولقاءات مع الجهات الاقتصادية وغرف التجارة والمستثمرين؛ حيث تشهد محطة أبوظبي استعراض منظومة الاستثمار ومسارات دخول السوق، وزيارات لمدينة كيزاد والمناطق الصناعية، وعقد حوار استثماري استراتيجي بالتعاون مع غرفة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، وعلاوة على ذلك، سيختبر الوفد منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة عبر رحلة بـ «قطار الاتحاد».<br>ويواصل الوفد جولاته في إمارة الفجيرة للتعرف على استراتيجية النمو الصناعي وفرص التجارة في الموانئ، لينتقل بعدها إلى رأس الخيمة للاطلاع على مجالات الاستثمار والبنية التحتية الداعمة لعمليات الإنتاج.<br>وتستمر الجولات الميدانية في أم القيوين وعجمان والشارقة، لتشمل زيارات للمناطق الحرة والمنشآت النوعية، وعقد طاولات مستديرة لاستكشاف الشراكات، قبل أن تُختتم الزيارة في دبي ببرنامج موسع يعزز تحويل هذه الحوارات إلى مشروعات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وذات أثر اقتصادي مشترك.</p>

الزيارة بتنظيم من الاتحاد النسائي العام

رائدات أعمال صينيات يستكشفن الفرص التجارية بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا والفضاء، ثمرة دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ورؤية استراتيجية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، التي وضعت بناء الإنسان، والاستثمار بالمعرفة في صميم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الفضاء منظومة وطنية للابتكار»، عقدت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي في الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، تحت شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، حتى 18 سبتمبر، في مركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن علاقة دولة الإمارات بالفضاء ليست حديثة، مستحضراً البدايات التي تعود إلى عهد الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولقائه بروّاد مهمة «أبولو»، وما عكسته تلك الرؤية من إيمان مبكّر بأن العلم والمعرفة يشكلان أساساً لمستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء، تمتد لنحو عقدين، وخلال هذه المسيرة استفادت الدولة من التجارب والخبرات العالمية، ثم عملت على تطويرها وبناء قدراتها الخاصة، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث النيادي عن تجربته في الاستعداد لمهمة «طموح زايد 2»، التي خاضها على متن محطة الفضاء الدولية، موضحاً أن التدريب استغرق خمس سنوات، وشمل مجالات متعددة، من الطيران وأنظمة الفضاء والروبوتات، إلى مهارات البقاء ضمن منظومة استكشافية متكاملة، مؤكداً أن رحلة الانتقال من مهندس إلى رائد فضاء، ثم إلى وزير، تمثل مساراً متواصلاً من التعلّم والتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مشروع «مسبار الأمل» لم يكن هدفه الوصول إلى المريخ فحسب، بل تحريك منظومة متكاملة داخل الدولة، ورفع سقف الطموح أمام القطاع الصناعي والأكاديمي، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الإماراتية للمشاركة في مشروع علمي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات واحدة من ثلاث دول أطلقت مهمة إلى المريخ في ذلك التوقيت، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، في إنجاز عكس قدرة الدولة على الدخول إلى مجالات علمية وتقنية متقدمة خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن الطموح الذي بدأ مع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وصل اليوم إلى القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى العلاقة بين اقتصاد المعرفة واقتصاد الفضاء، موضحاً أن الفضاء يمثل مجالاً واسعاً، يمكن أن يتحول إلى مشروع اقتصادي ناجح، إذا تم التخطيط له بصورة صحيحة، والاستفادة من تطبيقاته في قطاعات متعددة، من التخطيط العمراني والمدن، إلى دراسة التغير المناخي والاتصالات والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في هذه الصناعة، وابتكار المزيد من تقنياتها، وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزّز حضور دولة الإمارات ضمن المنظومة الدولية لقطاع الفضاء، وهو ما برز في تطوير القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، حتى إن 90 % من مكوناته مصنّعة داخل دولة الإمارات، ما يعكس تطوّر القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن استكشاف القمر، أشار النيادي إلى أن مهمة المستكشف «راشد 2» ستشكل نقلة نوعية في قطاع الفضاء الإماراتي، حيث سيتم إطلاقه نحو الجانب البعيد من القمر، في خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البيئة التي أسستها الدولة منذ إطلاق برنامج الإمارات الوطني للفضاء، أصبحت خصبة للاستثمار في العقول، وتطوير الشركات والجامعات ومراكز البحث، وتحويل المعرفة إلى منتجات ومشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة لشباب الإمارات، أكد فيها أن فهم توجهات الدولة، واستشراف الواقع الجديد، وتطوراته، والاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يتعلّق بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو، سيفتح آفاقاً جديدة أمامهم، ويجعلهم قادرين بشكل أكثر فاعلية على استشراف المستقبل والتأثير فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن المعرض نحو 1500 فعالية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي الثقافة العالمية والحوار الحضاري، والابتكار وصناعة المستقبل، والفنون والتجارب الثقافية الحية، بمشاركة عارضين من 95 دولة، ونخبة من الأدباء والأكاديميين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.</div></p>

سلطان النيادي: بناء الإنسان والاستثمار بالمعرفة ركيزة مسيرة التنمية الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، ويستمر حتى 18 سبتمبر، تحت شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، رسم مشهد ثقافي نابض بالحياة، يجمع بين المعرفة والإبداع، ويربط عبق الماضي بآفاق المستقبل وعوالم الفضاء، مقدّمةً برنامجاً حافلاً بالفعاليات والجلسات الفكرية، إلى جانب إصدارات جديدة وتجارب تفاعلية. ويفتح المعرض نوافذ واسعة على الثقافة والتاريخ والتراث، عبر محتوى متنوع يجمع بين القراءة والاستكشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، خلال جلسة بعنوان «الفضاء منظومة وطنية للابتكار»، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا والفضاء، ثمرة دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ورؤية استراتيجية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، التي وضعت بناء الإنسان والاستثمار بالمعرفة، في صميم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن علاقة دولة الإمارات بالفضاء ليست حديثة، مستحضراً البدايات التي تعود إلى عهد الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولقائه بروّاد مهمة «أبولو»، وما عكسته تلك الرؤية من إيمان مبكّر بأن العلم والمعرفة يشكلان أساساً لمستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء، تمتد لنحو عقدين، وخلال هذه المسيرة، استفادت الدولة من التجارب والخبرات العالمية، ثم عملت على تطويرها، وبناء قدراتها الخاصة، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث النيادي عن تجربته في الاستعداد لمهمة «طموح زايد 2»، التي خاضها على متن محطة الفضاء الدولية، موضحاً أن التدريب استغرق خمس سنوات، وشمل مجالات متعددة، من الطيران وأنظمة الفضاء والروبوتات، إلى مهارات البقاء ضمن منظومة استكشافية متكاملة، مؤكداً أن رحلة الانتقال من مهندس إلى رائد فضاء، ثم إلى وزير، تمثل مساراً متواصلاً من التعلّم والتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مشروع «مسبار الأمل» لم يكن هدفه الوصول إلى المريخ فحسب، بل تحريك منظومة متكاملة داخل الدولة، ورفع سقف الطموح أمام القطاع الصناعي والأكاديمي، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الإماراتية للمشاركة في مشروع علمي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات واحدة من ثلاث دول أطلقت مهمة إلى المريخ في ذلك التوقيت، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، في إنجاز عكس قدرة الدولة على الدخول إلى مجالات علمية وتقنية متقدمة، خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن الطموح الذي بدأ مع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وصل اليوم إلى القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى العلاقة بين اقتصاد المعرفة واقتصاد الفضاء، موضحاً أن الفضاء يمثل مجالاً واسعاً، يمكن أن يتحول إلى مشروع اقتصادي ناجح، إذا تم التخطيط له بصورة صحيحة، والاستفادة من تطبيقاته في قطاعات متعددة، من التخطيط العمراني والمدن، إلى دراسة التغير المناخي والاتصالات والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في هذه الصناعة، وابتكار المزيد من تقنياتها، وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزّز حضور دولة الإمارات ضمن المنظومة الدولية لقطاع الفضاء، وهو ما برز في تطوير القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، حتى إن 90 % من مكوناته مصنّعة داخل دولة الإمارات، ما يعكس تطوّر القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن استكشاف القمر، أشار النيادي إلى أن مهمة المستكشف «راشد 2» ستشكل نقلة نوعية في قطاع الفضاء الإماراتي، حيث سيتم إطلاقه نحو الجانب البعيد من القمر، في خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البيئة التي أسستها الدولة منذ إطلاق برنامج الإمارات الوطني للفضاء، أصبحت خصبة للاستثمار في العقول، وتطوير الشركات والجامعات ومراكز البحث، وتحويل المعرفة إلى منتجات ومشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة لشباب الإمارات، أكد فيها أن فهم توجهات الدولة، واستشراف الواقع الجديد، وتطوراته، والاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يتعلّق بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو، سيفتح آفاقاً جديدة أمامهم، ويجعلهم قادرين بشكل أكثر فاعلية على استشراف المستقبل والتأثير فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن المعرض نحو 1500 فعالية، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي الثقافة العالمية والحوار الحضاري، والابتكار وصناعة المستقبل، والفنون والتجارب الثقافية الحية، بمشاركة عارضين من 95 دولة، ونخبة من الأدباء والأكاديميين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أول إصدار»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كرم معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الفائزين في الدورة الأولى من برنامج «أول إصدار»، الذي أطلقته الهيئة خلال النسخة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تمكين المحتوى المحلي، ودعم المواهب الإماراتية الصاعدة، وتحويل أعمالهم الأولى إلى إصدارات تصل إلى القراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «أول إصدار» في إطار مستهدفات الهيئة لتطوير منظومة متكاملة لدعم المحتوى الإماراتي، من خلال الشراكة مع دور نشر وطنية، وتوفير الدعم الكامل لنشر الأعمال الأولى للمواهب الإماراتية، بما يشمل مجالات القصة القصيرة، والرواية، والشعر، وأدب الأطفال، والكتابات الإبداعية، والدراسات التوثيقية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله آل حامد إن «أول إصدار»، يأتي امتداداً لرؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتمكين المواهب الوطنية، وتحويل الإبداع إلى قيمة مستدامة، تسهم في بناء اقتصاد معرفي وإبداعي متنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على أن تجد أفكار المبدعين طريقها إلى القارئ، وأن تتوافر لهم الأدوات والدعم اللذان يساعدان على بدء مسيرتهم نحو الاحتراف، ضمن منظومة متكاملة، تمتد من الفكرة إلى النشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دعم المحتوى المحلي هو استثمار في الإنسان، وقدرة أبناء الإمارات على إنتاج المعرفة وصناعة المحتوى، الذي يعكس تنوع مجتمعنا وثراء تجربتنا.. موضحاً أن ما يميز «أول إصدار»، أنه لا يكتفي بمنح المبدعين فرصة الوصول إلى القارئ، بل يفتح أمامهم مساراً متكاملاً، يحول الموهبة إلى منتج إبداعي قابل للتطوير والانتشار، ويعزز الشراكة مع دور النشر الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر حيوية وتنافسية، ويضيف إلى الاقتصاد الإبداعي قيمة جديدة، تنطلق من المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه بأن تكريم الفائزين في الدورة الأولى، يمثل بداية لمسارات إبداعية جديدة، وليس محطة ختامية، وقال: «نتطلع إلى أن تصبح هذه التجارب الأولى نقطة انطلاق لإصدارات ومشاريع أدبية ومعرفية أكثر تنوعاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة من إصداراتها الجديدة في عدة مجالات أدبية، والتي تضمنت الرواية والنقد الأدبي وأدب الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإصدارات في إطار سعي المؤسسة المستمر نحو تعزيز اللغة العربية، وإثراء المكتبة العربية بمختلف مجالات الإنتاج الفكري، بما يعزز حركة الكتابة والنشر في المنطقة العربية، ويتيح للباحثين والمهتمين نطاقاً واسعاً من المراجع النوعية، إضافة إلى تشجيع القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخها عادة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإصدارات رواية «الهَاجِرة» لمؤلفتها أسيل العزازمة. كما ضمت كتاب «أرى ما أريد: الاتساق والانسجام في الخطاب الشعري العربي – محمود درويش نموذجاً»، من تأليف هبة فوزان خلّاف. إضافة إلى كتاب: «أقنعة الذات في الرواية الإماراتية المعاصرة: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة»، لمؤلفه الدكتور ليث سعيد الرواجفة، وكتاب «شعرية الحضور والغياب في الشعر الإماراتي المعاصر: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة»، للدكتورة أسماء رأفت عليان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أدب الطفل، ضمت الإصدارات مجموعة أعمال متميزة وملهمة، منها قصة «عندما صمتت الألوان»، من تأليف ورسوم أحمد البهلولي، و«كعكة بلا حساب»، من تأليف مريم جمعة ورسوم عائشة بنت خليفة، و«نصف ليمونة»، من تأليف لطيفة الكتبي ورسوم أسماء عوض، و«صياد العجائب»، من تأليف هند الخوري ورسوم خديجة الموسوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول مشاركة متحف زايد الوطني، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى مساحة تعليمية وتفاعلية، تقرب تاريخ دولة الإمارات وتراثها من الأطفال واليافعين، عبر برنامج يجمع بين القصة والمقتنيات التاريخية والفنون والأنشطة الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المتحف، خلال مشاركته في المعرض، نموذجاً لتقديم التاريخ بأساليب معاصرة، لا تكتفي بسرد المعلومات، بل تتيح للطفل اكتشافها والتفاعل معها، وتحويلها إلى تجربة عملية ترتبط بالقراءة والرسم واللمس وصناعة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى عدد من مقتنيات متحف زايد الوطني وإصداراته الموجهة للأطفال، ليقدم موضوعات من تاريخ الإمارات وتراثها، في قوالب مبسطة وقريبة من اهتمامات الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم معهد الشارقة للتراث لجمهور المعرض جانباً من رصيده المتنامي من الإصدارات التراثية، التي تجاوزت 1250 عنواناً، تنوعت موضوعاتها بين التراث الإماراتي والعربي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة أقيمت ضمن فعاليات الحدث، إسهامات شخصية المعرض المحورية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، في اللغة العربية، وتأليفه «كتاب العين»، أول معجم للغة العربية، وتأسيسه علم العروض، استناداً إلى منهجية سبّاقة، وضعته في مصاف أبرز علماء اللغة العرب على مر العصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة التي حملت عنوان «الفراهيدي وحكاية أول معجم عربي»، الدكتور محمد عثمان الخليل أستاذ علوم اللغة العربية جامعة نيويورك- أبوظبي، والدكتور بلال الأرفه لي أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة نيويورك- أبوظبي، والدكتور خليل الشيخ مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية مركز أبوظبي للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الاثنين (14 سبتمبر)، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، ندوة موسيقية – ثقافية، محورها كتاب واحد: «نصف حليم الآخر.. عبد الحليم حافظ: المعارك الفنية والمواقف الإنسانية»، للكاتب الصحافي عادل السنهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت دورة هذا العام من المعرض بحفل نوعي، مزج الذاكرة بالهوية، ضمن توليفة من الفنون البصرية، والأغنيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد الحفل، بأوتار الموسيقى الإماراتية، عبق التاريخ، مشكّلاً لوحة فنية جمعت بين أصالة الماضي وتطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الحفل فكرة المعرض بطموح دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، وافتتاح أولى دوراته في عام 1981، على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعرض الدول التي حلت عليه كضيوف شرف، وأهم الشخصيات العربية والقامات التي احتفى بها المعرض كشخصيات محورية، في استعادة لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل عرضاً مصوراً، تحدّث خلاله عدد من الشعراء والفنانين الإماراتيين عن أهمية الأغنية الوطنية الإماراتية، ومسيرة تطورها، ودورها في التعبير عن مشاعر الحب والوفاء للوطن، فيما تناول الضيوف مكانة الأغنية الوطنية ومستقبلها، وأثرها في صون الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوّج الحفل، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، بمسرحية من تقديم جمعية ياس للثقافة والفنون، حملت عنوان «مجاز الخليل الفراهيدي: أسطورة الحب والبقاء»، تناولت قصة مؤسس علم العروض والمعاجم؛ العالم اللغوي العربي الشهير، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي اختاره المعرض شخصية محورية لهذه الدورة، في تجسيد حيّ، ربط جيل اليوم بجذور لغته العربية، ليتسنى له أن يبني على منجزه الملهم نجاحاته اللاحقة.</div></p>

«أبوظبي للكتاب» يشرع أبواب المستقبل ويستكشف مدارات الفضاء

تراجع الفواصل التقليدية بين الإعلام والترفيه والثقافة والتكنولوجيا

منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية..صناعة المستقبل تبدأ من الحكاية

<p class='article-text'>قطعة صغيرة من الشوكولاتة بعد وجبة العشاء، أو قالب فاخر، أو حلوى غنية بالكاكاو.. مهما اختلفت الأشكال، يصعب العثور على شخص لم يختبر يوماً ذلك المزيج الساحر من المذاق والرائحة والقوام الذي جعل الشوكولاتة واحدة من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذه المتعة اليومية قصة طويلة بدأت قبل آلاف السنين، ولم تكن الشوكولاتة في بدايتها حلوة كما نعرفها اليوم، بل كانت أقرب إلى مشروب مرّ يرتبط بالطقوس والمكانة الاجتماعية والطب التقليدي والتجارة.</p><p class='article-text'>إنها قصة حبة الكاكاو التي انتقلت من غابات أمريكا الوسطى إلى قصور الملوك ثم إلى مصانع أوروبا، قبل أن تتحول في العصر الحديث إلى صناعة عالمية بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>تنحدر شجرة الكاكاو من المناطق الاستوائية في الأمريكتين، حيث وجدت بيئة مناسبة للنمو في المناخ الدافئ والرطب، وكانت ثمارها تحتوي على عشرات البذور التي أصبحت لاحقاً أساس صناعة الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>وتشير الأدلة الأثرية إلى أن استخدام الكاكاو يعود إلى حضارات قديمة في أمريكا الوسطى، حيث لم تكن الحبوب مجرد مادة غذائية، بل كانت تتمتع بقيمة اقتصادية واجتماعية ورمزية.</p><p class='article-text'>وكانت حبوب الكاكاو تستخدم في بعض المجتمعات كوسيلة للتبادل التجاري، كما ارتبطت بالمناسبات والطقوس وبمكانة الشخص داخل المجتمع.</p><h2>مفارقات</h2><p class='article-text'>من المفارقات أن المشروب الذي ارتبط بالكاكاو في بداياته لم يكن يشبه الشوكولاتة الساخنة التي نعرفها اليوم، فقد كانت حبوب الكاكاو تُخمّر ثم تُجفف وتُحمص وتُطحن، قبل مزجها بالماء ومكونات أخرى، وكانت النتيجة مشروباً ذا مذاق قوي ومر.</p><p class='article-text'>وفي بعض المجتمعات، كان المشروب يُضاف إليه الفلفل الحار أو التوابل ومكونات أخرى، ليصبح جزءاً من طقوس ومناسبات معينة.</p><p class='article-text'>وهكذا، كانت «الشوكولاتة» في بداياتها مشروباً أكثر منها حلوى، إلى أن بدأت رحلة الكاكاو إلى أوروبا بعد وصول الإسبان إلى الأمريكتين في القرن السادس عشر.</p><p class='article-text'>وفي البداية، لم يكن المذاق المر للكاكاو مألوفاً لدى الأوروبيين، لكن إضافة السكر والتوابل وتعديل طريقة التحضير ساعدت على تغيير صورته.</p><p class='article-text'>وسرعان ما أصبح مشروب الكاكاو مرتبطاً بالطبقات الثرية في أوروبا، خصوصاً أن الحصول عليه كان مكلفاً في ذلك الوقت.</p><h2>مشروب فاخر</h2><p class='article-text'>ومع اتساع التجارة وتطور طرق التصنيع، بدأ الكاكاو ينتقل تدريجياً من مشروب فاخر إلى منتج أكثر انتشاراً.</p><p class='article-text'>ويعتبر القرن التاسع عشر نقطة تحول حقيقية في تاريخ الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>فقد أدت التطورات الصناعية إلى ظهور تقنيات جديدة لمعالجة حبوب الكاكاو وفصل مكوناتها وطحنها وخلطها، الأمر الذي سمح بإنتاج الشوكولاتة بصورة أكثر نعومة واتساقاً.</p><p class='article-text'>كما ساعدت تقنيات مثل الكونشينغ على تحسين القوام والنكهة، في حين أصبح من الممكن إنتاج ألواح الشوكولاتة بكميات أكبر وبأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وهكذا انتقلت الشوكولاتة من كونها مشروباً فاخراً إلى منتج جماهيري يمكن شراؤه في الأسواق.</p><p class='article-text'>تبدأ صناعة الشوكولاتة الحديثة من حبوب الكاكاو التي تمر بعدة مراحل قبل أن تصل إلى المنتج النهائي، حيث تُجمع الثمار وتُفتح لاستخراج الحبوب، ثم تُخمّر وتجفف، وبعد ذلك تُحمص وتُقشر وتُطحن.</p><h2>قوان ناعم</h2><p class='article-text'>وخلال عمليات التصنيع، يمكن مزج مكونات الكاكاو مع السكر ومكونات أخرى وفق نوع المنتج المطلوب، قبل المرور بعمليات تمنح الشوكولاتة قوامها الناعم ومظهرها اللامع.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن قطعة الشوكولاتة التي تبدو بسيطة على رف المتجر هي في الواقع النهاية المرئية لسلسلة طويلة تبدأ في المزرعة وتنتهي في المصنع ثم في يد المستهلك.</p><p class='article-text'>لكن تاريخ الشوكولاتة ليس كله مذاقاً حلواً، فالتوسع العالمي في زراعة الكاكاو ارتبط على مدى عقود بقضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، من بينها ظروف عمل المزارعين، والفقر في بعض مناطق الإنتاج، وعمالة الأطفال، إضافة إلى إزالة الغابات والضغوط البيئية المرتبطة بالتوسع الزراعي.</p><p class='article-text'>وتتركز نسبة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي في دول غرب أفريقيا، ما يجعل ملايين المزارعين والأسر جزءاً أساسياً من سلسلة توريد هذه الصناعة.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>ومن هنا تصاعد الاهتمام بمفهوم الكاكاو المستدام، وبضرورة تحسين دخل المزارعين وتعزيز الشفافية في سلسلة التوريد والحد من الممارسات التي تضر بالبيئة أو بحقوق العمال.</p><h2>لماذا نحب الشوكولاتة؟</h2><p class='article-text'>فالكاكاو يحتوي بصورة طبيعية على مركبات مثل الثيوبرومين ومجموعة من المركبات النباتية التي جعلته موضع اهتمام علمي وغذائي، كما أن السكر والدهون والملمس والرائحة تلعب دوراً مهماً في التجربة الحسية التي توفرها الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>لكن الاستمتاع بالشوكولاتة يظل مرتبطاً أيضاً بالذاكرة والثقافة والمناسبة، فقد أصبحت جزءاً من الاحتفالات والهدايا والمناسبات الرومانسية والأعياد، حتى تحولت في بعض الثقافات إلى لغة اجتماعية للتعبير عن الحب والتقدير والمشاركة.</p><p class='article-text'>اليوم، أصبحت الشوكولاتة جزءاً من الاقتصاد الغذائي العالمي، وتتنوع منتجاتها من الشوكولاتة الداكنة إلى شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء، وصولاً إلى المنتجات الفاخرة والحلويات والمشروبات والمنتجات المبتكرة.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع وعي المستهلكين، لم تعد الأسئلة تدور حول الطعم والسعر فقط، بل حول مصدر الكاكاو، وظروف إنتاجه، وأثر زراعته على البيئة، وكيف يحصل المزارع على نصيبه من القيمة الاقتصادية للمنتج النهائي.</p><p class='article-text'>ولهذا، ففي المرة المقبلة التي تتناول فيها قطعة من الشوكولاتة، تذكر أن مذاقها الحلو يخفي وراءه تاريخاً طويلاً من الحضارات والتجارة والابتكار والعمل والتحديات.</p><p class='article-text'>فالشوكولاتة ليست مجرد حلوى، بل قصة بدأت بحبة كاكاو صغيرة، وانتهت إلى واحدة من أكثر القصص الغذائية انتشاراً في العالم.</p>

من مشروب مُرّ إلى عشق عالمي.. رحلة الكاكاو التي صنعت تاريخ الشوكولاتة

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>كشفت غرف دبي عن أجندة «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي تنظمه بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، حيث تتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتحدثين المتخصصين، إلى جانب جلسات تواصل مختارة بعناية، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بالتعاون بين الصين ودبي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.<br>ويهدف المنتدى إلى تسريع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.<br>كما يربط المنتدى الشركات والمستثمرين وقادة الأعمال الصينيين بمنظومة الأعمال الحيوية في دبي، مع استعراض المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها قاعدة للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومن خلال المسارات القطاعية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، وفرص التجارة والاستثمار الثنائية، وحلول التمويل العابر للحدود، يساعد المنتدى المشاركين على بناء شراكات واعدة للتعاون طويل الأمد.<br>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشهد الشراكة بين الصين ودبي تطوراً متسارعاً، منتقلةً من علاقات تجارية راسخة إلى منصة أوسع للاستثمار والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة. وسيوفر منتدى دبي للأعمال - الصين فرصة نوعية للبناء على زخم الروابط التجارية لتطوير شراكات جديدة في مختلف القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».<br>وأضاف سعادته: «توفر دبي منظومة أعمال مترابطة وبيئة داعمة تتيح للشركات الصينية إمكانية التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية. ومن خلال تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، سيسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للفرص ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.<br>كما تشمل قائمة المتحدثين كلاً من بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وبنجامين لاي، المدير العام، «دي بي ورلد» الصين، ونان يانغ، نائب رئيس «بايدو» والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وراشيل شي، مدير عام شركة «تنسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ومضة، ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ويمينغ (ويلسون) تشانغ، العضو المنتدب ورئيس لجنة إدارة الأسهم العالمية في شركة «سي آي سي سي»، بالإضافة إلى ييتشينغ وان، الرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».<br>ويشارك ضمن قائمة المتحدثين في المنتدى أيضاً آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وريتا هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي مايل» للتوصيل، ولوكاس بيليود، المدير العام لشركة «الفطيم للتنقل الكهربائي»، وكارسون تشانغ، مدير عام شركة «بي واي دي» في دولة الإمارات، وشيانغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «واي تي أو إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وجيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، ومايكل دو، المدير المالي ونائب رئيس شركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت).<br>وتشمل فعاليات المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستعرض تطور التعاون بين الصين ودبي، وانتقاله من علاقات تركز على التجارة إلى شراكة أوسع تقودها الاستثمارات، والابتكارات، وتطوير القطاعات، والتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>وتسلط الجلسات الضوء على الأولويات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يشمل القطاعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأعمال، ودور حاضنات الأعمال ومنصات رأس المال ومسارات استقطاب المواهب في دعم التوسع الدولي.<br>ويسلط المنتدى الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في التنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية، إلى جانب بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل الذاتي على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>وتشمل المحاور الأخرى رأس المال الذكي والفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توسع شركات المركبات الكهربائية الصينية وحلول التنقل في الأسواق الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية مرنة تدعمها منظومات متقدمة للخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية.<br>كما تتناول الجلسات دور الأطر التنظيمية الشفافة، والسياسات، ورأس المال، والاختبارات العملية، في تحويل الابتكارات من نماذج أولية إلى حلول عالمية التأثير.<br>ويمثل الحدث النسخة الدولية الخامسة من «منتدى دبي للأعمال»، والثانية التي تُقام في الصين.<br>وكانت النسخة السابقة، التي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس 2024، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 من قادة الأعمال. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من لندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل «منتدى دبي للأعمال» تعزيز دور غرف دبي في توطيد التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين دبي والأسواق العالمية الرائدة.<br>وتهدف غرف دبي من خلال «منتدى دبي للأعمال» إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.</p>

نتائج البحث عن: فتح الأسواق